سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


راي وحدت رويه شماره 738 هيأت عمومي ديوان عالي کشور ، با موضوع حاکميت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم مواد مخدر و تعدد بزه هاي ارتکابي




راي وحدت رويه شماره 738ـ30/10/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور ، با موضوع حاکميت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم مواد مخدر و تعدد بزه هاي ارتکابي



شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رياست محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور
با احترام؛ بدين وسيله گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۴۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه و رأي مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پيوست ارسال مي گردد. مقتضي است مقرر فرماييد نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مديرکل وحدت رويه و هيأت عمومي ديوان عالي کشور ـ جلالي نسب
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۴۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار مي رساند معاونت محترم قضايي دادستان کل کشور، طي نامه اي با 

ضميمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اينکه دادگاه هاي انقلاب اسلامي درخصوص اعمال ماده ۱۳۴  مصوب ۱۳۹۲ در پرونده هاي مربوط به مواد مخدر آراء مختلفي صادر کرده اند، تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و صدور رأي وحدت رويه را نموده اند.  الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تيمـوري دايـر بر مشارکت در نگهداري ترياک و شيره ترياک و اتهام محمد يعقوبي داير بر استعمال ترياک، نگهداري ترياک، نگهداري حشيش، نگهداري مقداري شيشه و يک عدد وافور پس از احراز بزه[هاي] انتسابي مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحيه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[هاي] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنين شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اراک، طي دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدي ميرزايي مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده ديگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان، طي دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهي درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعيين مجازات[هاي] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، طي دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد، طي دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامي کوهدشت، طي دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمين مجازات هاي متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در اين مواد به ضرورت تناسب در تعيين مجازات تأکيد شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی  مورد حکم قرارداده اند؛ ضمناً نظر قضايي دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتني بر ضرورت تناسب در تعيين مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همين رويه در پرونده هاي مواد مخدر تاکنون جاري بوده است؛ مضافاً آقاي معاون محترم قضايي دادستان کل از اداره حقوقي در اين خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنين است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظريه مشورتي اين اداره کل به شرح ذيل اعلام مي گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است حکم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي که اين قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مي باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدروجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی بايد عمل شود» علي هذا با توجه به صدور آراي مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات هاي مربوط به جرايم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و صدور رأي وحدت رويه با کسب نظر قضات محترم ديوان عالي کشور به حضور اعلام مي گردد.
دادستان کل کشور ـ سيد ابراهيم رئيسي
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی دايره شمول آن تمام موارد تعزير را [دربر] مي گيرد.
ثانياً: قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددي نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعيين تکليف نموده از جمله آن مبحث تعليق و آزادي مشروط و مرور زمان است، بنابراين در شمول ماده ۱۳۴ نيز شبهه اي باقي نمي ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقي به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شوراي اسلامي اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراين شبهه اينکه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون تصويب کند منتفي است؛
مضافاً اينکه ماده ۱۳۴ مغايرتي هم با قانون اخيرالذکر ندارد، علي هذا عقيده به تأييد نظر دادگاه هايي که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نيز جاري و ساري مي دانند دارم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه قانون اصلاحقانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصي در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراين ماده ۱۳۴قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد مخدر نيز حاکم بوده و در تعيين مجازات براي مرتکبين اينگونه جرايم، در صورت تعدد بزه هاي ارتکابي لازم الرعايه است. براين اساس آراء دادگاه هاي انقلاب اراک، مشهد و همدان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کيفري براي دادگاه ها لازم الاتباع است.
«هيأت عمومي ديوان عالي کشور»




 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com