الزام به تمكين
شماره دادنامه:42
«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »
شماره پرونده:
دادگستري جمهوری
اسلامي ايران شعبه285دادگاه خانواده تهران
شماره بايگانی شعبه: تاريخ تنظيم: پيوست:
تاريخ رسيدگي: 07/12/91 پرونده كلاسه: شماره دادنامه:
مرجع رسيدگي: شعبه ..................... دادگاه خانواده تهران
خواهان:... به وكالت آقاي سيدحسين موسوي و خانم زهرا محمدي همگي به نشاني سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي پلاك311 واحد4
خوانده:
خواسته: الزام به تمكين
گردشكار: خواهان دادخوستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده/مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي .......... خواسته تقاضاي صدور حكم به الزام زوجه به تمكين و اطاعت از وظايف زوجيّت به شرح متن دادخواست تقديمي و صورتجلسه مورخه 06/12/92 با عنايت به جميع محتويات پرونده و مفاد اسناد و مدارك ابرازي خصوصاً سند نكاحيه زوجين به شماره .......... مورخ .......... دفتر رسمي ازدواج شماره .......... حوزه ثبتي تهران و اظهارات خواهان علقه زوجيت فيمابين طرفين براي دادگاه محرز و مسلّم است و نظر به اينكه پس از برقراري رابطه زوجيت حقوق و تكاليف متقابل زوجين در قبال يكديگر برقرار ميگردد كه يكي از آن وظايف تمكين زوجه از زوج بوده، مگر در صورت وجود مانع مشروع كه در مانحنفيه خوانده با وصف ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و لايحه دفاعيه ارسال نداشته است و دعواي خواهان را مصون از هرگونه ايراد و اعتراض باقي گذاشته است؛ لهذا دادگاه دعوي مطروح خواهان را ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد1102 و 1114 از قانون مدني دادگاه زوجه را به حضور در منزل مسكوني معرفي شده از سوي زوج جهت تمكين و انجام وظايف زناشويي ملزم و محكوم مينمايد كه در صورت امتناع از اجراي حكم زوجه(منبعد) ناشزه تلقّي و مستنداً به مادّهي1108 قانون مدني مستحق نفقه نخواهد بود. رأي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف همين مهلت قابل تجديدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه283 دادگاه عمومي حقوق(خانواده) تهران
امضاي تنظيمكننده
تصوير برابر با اصل است.
نشاني: تهران، فلكه چهارم تهرانپارس، مجتمع قضايي شهيد باهنر