سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


قانون اصلاح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مربوط به وکالت


قانون اصلاح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مربوط به وکالت

 

 

توضیح:1

در سال ۱۳۸۳ بعد از علنی شدن تهیه متن لایحه وکالت به صورت محرمانه در قوه قضائیه – اعتراضات زیادی به عمل آمد. سپس مقرر شد که کانون های وکلای دادگستری در این خصوص با کمیته اقدام کننده در معاونت توسعه قضائی وقت قوه قضائیه جهت تدوین مشترک لایحه وکالت اقدام نمایند.

در این راستا در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تدوین قوانین با حضور تنی چند از صاحب نظران منتخب از سایر کانون ها تشکیل گردید و در جلسات متعدد بر اساس متن اولیه – لایحه جدیدی برای یک پارچه سازی مجموعه قوانین وکالت دادگستری تدوین شد و گویا کمیسیون و معاونت توسعه قضایی در جلسات مشترک نیز مورد تائید قرار گرفته است و ظاهرا قرار بر این بوده است که این متن – مبنای طی مراحل قانونی قرار گیرد.

لکن با مشاهده متن جدید لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ – ملاحظه میشود که متن جدید در واقع همان متن لایحه محرمانه قدیمی با اصلاحات مختصر است و بسیاری از پیشنهادهای کانون وکلای دادگستری در متن جدید نادیده گرفته شده است.

لذا جهت ایجاد امکان تطبیق و مقایسه متن لایحه پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در سالهای قبل با متن جدید قوه قضائیه که گویا به طور غیر رسمی به در سال ۱۳۸۷به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی عرضه شده است – در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شورای اجرائی اسکودا در این خصوص مقرر شد – متن کامل پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در اختیار افراد و مراجع ذیربط قرارگیرد ومنتشر شود. لکن شورای اجرائی اتحادیه کانون های وکلا – در عین حال- مقررداشت آخرین نظریات کانون ها نوزده گانه نیز در خصوص این متن در معرض قضاوت کانونهای عضو اسکودا و صاحبنظران و مراجع ذیربط قرار گیرد . از این رو نظریات کانونها به طور جداگانه و قابل تشخیص در کنار متن اصلی آمده است.

کلیات

ماده۱- وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲ – وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مدت اعتبار قانون مذکور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه نایل
شده اند.

ماده۳ – به استثنای موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچکس جز وکیل دادگستری نمی تواند وکالت اشخاص را تحت عناوینی از قبیل وکیل و نماینده حقوقی نزد مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضائی از قبیل هیات های مندرج در قانون کار و دیوان عدالت اداری یا نیروی انتظامی و ادارات ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عهده گیرد یا در آن مراجع دعوی اقامه یا تعقیب یا دفاع نماید. وکالت غیر وکلای دادگستری در مراجع فوق الذکر قابل پذیرش نیست.
تبصره – مشاوره حقوقی منحصرا از جانب وکلای دادگستری مجاز می باشد و متخلف به مجازات موضوع ماده ۶ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده۴ – وکلا می توانند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع مذکور در ماده۳ به وکالت بپردازند دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا فقط باید در حوزه کانونی باشد که از آن پروانه وکالت گرفته اند. قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام کتبی موضوع دعوی و مشخصات موکل، ظرف یک هفته به کانون متبوع میباشد و چنانچه وکالت در حوزه کانون دیگری باشد، اعلام به کانون مذکور نیز ضروری است. تخلف از قسمت اخیر این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود.

&#۶۱۵۵۸; الف _ کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ”…قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال …” تا آخر ماده را دارد.
&#
۶۱۵۵۸; ب – کانون کردستان پیشنهاد می کند لزوم اعلام کتبی منحصر به موارد قبول وکالت در حوزه ای غیر از حوزه کانون متبوع وکیل باشد نه قبول وکالت در شهری غیر از شهر محل اشتغال

ماده۵ – کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت ۴ سال در آخرین حوزه های قضائی شهرستان محل خدمت، نمی توانند مستقیما یا بوسیله وکیل دیگری وکالت کنند. متخلف از این ماده به مجازات از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده۶ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین
تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از شش ماه الی یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون وکلای دادگستری نیز شاکی خصوصی محسوب می گردد.

ماده۷ – وکالتنامه و سایر اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که کانون ملی وکلای دادگستری ایران تعیین می نماید. اوراق مذکور توسط کانون های محلی تهیه می شود و در اختیار وکلا و کارآموزان وکالت قرار می گیرد. وکالتنامه های تنظیمی به وسیله وکلای دادگستری و کارآموزان یا تصویر مصدق آنها – با رعایت مقررات راجع به کارآموزی – در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، انتظامی، ثبتی و اداری معتبر است و مراجع مذکور مکلف به پذیرش آن هستند.

بخش اول- تشکیلات

فصل ۱- کانون محلی

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف کلمه ” محلی ” را در کل متن دارد.

ماده ۸ -کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیر دولتی که در مراکز استان ها تشکیل می شود. در استانهایی که تا تاریخ کانون ایجاد نشده است تشکیل آن مشروط به این است که تعداد پروانه های صادر شده معتبر در آن استان حداقل (۲۰۰) فقره باشد و به تشخیص کانون ملی وکلای دادگستری ایران امکانات لازم برای تشکیل کانون وجود داشته باشد. تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مذبور نرسیده است وکلای آن استان عضو نزدیکترین کانون به مرکز آن استان خواهند بود.

تبصره-کانون مرکز و سایر کانون های وکلای موجود که از ترکیب وکلای بیش از یک استان تشکیل شده اند به اعتبار خود باقی هستند.

ماده ۹ – وظایف و اختیارات کانون به قرار زیر است:

الف- اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی.
ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کار آموزان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبین تخلفات مندرج در این قانون.
د- معاضدت قضایی
ه- فراهم آوردن وسایل پیشرفت عملی وعملی وکلا و کارآموزان
و- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
ی-تاسیس مرکز داوری کانون وکلای

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند تصویب مشارکت مالی وکلا و کارآموزان به منظور اداره بهتر و تامین منابع مالی و مخارج کانون ، جزء وظایف و اختیارات کانون قرار داده شود

ماده۱۰ – کانون وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:

الف- مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
پ- بازرس یا بازرسان

ماده ۱۱ – مجمع عمومی کانون از وکلای عضوآن کانون که حائز شرایط زیر باشند و با حضور هر تعداد از وکلای واجد شرایط تشکیل می شود:
الف – در حال تحمل مجازات انتظامی از درجه ۴ و بالاتر نباشند.
ب – در حال تعلیق نباشند

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
الف- انتخاب اعضای هیات مدیره
ب- انتخاب بازرس یا بازرسان

ماده ۱۳ – هر کانون به وسیله هیات مدیره ای اداره می شود که ترکیب به ترتیب زیر میباشد.

الف- در کانون هایی که تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۵ نفر.
ب- در کانون هایی که از ۱۰۰۱ نفر الی ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۷ نفر.
ج- در کانون هایی که از ۲۵۰۱ نفر الی ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای باشند۹ نفر.
د- در کانون هایی که از ۴۰۰۱ الی ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۱ نفر.
ه- در کانون هایی که بیش از ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۷ نفر.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد دارد تعداد اعضای هیات مدیره ثابت باشد و از ترتیب فعلی تبعیت شود.
&#
۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان اصلاح ماده را به این شرح پیشنهاد می کند: ”هیات مدیره عهده دار اداره امور کانون و تعداد اعضاء هیات مدیره …است ” بقیه ماده حذف شود

ماده ۱۴ – رئیس هیات مدیره ریاست کانون را به عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع می باشد و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری و مالی و حقوقی و مانند آن و همچنین رسیدگی به اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان با یکدیگر بعهده وی میباشد و در غیاب او نواب رئیس به ترتیب با توجه به سابقه وکالت آنان عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵ – مجمع عمومی در کانون مرکز دو بازرس اصلی و یک نفر علی البدل و در سایر کانون ها یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب میکند بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند.
نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرایی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف تذکر لازم را به هیات مدیره می دهند. تذکرات بازرس در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص تصمیمات واقدامات هیات مدیره و پاسخ هیات مدیره به گزارش مزبور به درخواست هر یک از اعضا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در اولین خبرنامه کانون و سایت اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان تصریح به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی نحوه بازرسی و حدود اختیارات بازرس را لازم میداند و ضمناً پیشنهاد می کند اعلام تخلف وکلا وکارآموزان نیزداخل در اختیارات بازرس باشد.
همچنین پیشنهاد می کند دعوت مجمع عمومی فوق العاده به منظور دادن گزارش موارد ضروری – منجمله تخلفات هیات های مدیره – داخل در اختیارات بازرس باشد.

ماده ۱۶ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء، رای گیری به جلسه بعد موکول خواهد شد. و در صورت تساوی مجدد آراء،رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- رئیس هیات مدیره بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان نظارت عالیه دارد و هر گونه تخلف شغلی آنان را به دادسرا انتظامی وکلا اعلام میکند.

پیشنهاد کانون کردستان : نظارت عالی رئیس هیات مدیره شامل اعلام مواردی نیز که به طرق مختلف – و نه مستقیما ً- از آن ها آگاه می شود، هست.

ماده۱۸ – در صورت زوال سمت بازرس یا بازرسان یا عضویت هر عضو از هیات مدیره دارنده بیشترین تعداد آراء انتخابات، جایگزین وی می شود.
موارد زوال عضویت از هیات مدیره به قرار زیر است:
الف) فوت
ب) مجر
ج) زوال شرایط انتخاب شدن
د) غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال
ه) استعفا

ماده ۱۹ – در استان هایی که با اجرای این قانون واجد شرایط تاسیس کانون وکلا می شوند کانون ملی وکلای دادگستری از میان وکلای استان مربوط که حق رای دارند و داوطلب قبول سمتی در انتخابات نیستند با اکثریت آراء هیات اجرائی کانون ملی، یک نفر را به عنوان عضو اصلی و چهار نفر را به عنوان عضو علی البدل هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب می کند و در استان هائی که دارای کانون هستند هیات مدیره سه ماه مانده به انقضاء دوره مدیریت از بین وکلائی که حائز شرایط فوق هستند با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ترتیب ذیل، اقدام به تعیین اعضبای نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد کرد.

الف- در کانون هائی که تا ۱۰۰۰ نفر عضو دارند ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل
ب- در کانون هائی که از ۱۰۰۱ الی ۲۵۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
ج- در کانون هائی که از ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
د- در کانون هایی که بیش از ۴۰۰۱ تا ۶۰۰۰ نفر عضو دارند ۷ نفر اصلی و۲ نفر علی البدل.
ه- در کانون هایی که بیش ۶۰۰۰ عضو داشته باشند ۱۱ نفر اصلی و۳ نفرعلی البدل.

تبصره ۱ – در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی، عضو علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد کرد.
تبصره ۲ – هیات نظارت در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از بین اعضاء خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۰ – وقت و محل تشکیل مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره وبازرس یا بازرسان باید از طرف هیات نظارت تعیین شده حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار (به تشخیص هیات نظارت) آگهی و در محل کانون نصب و در سایت اطلاع رسانی کانون اعلام شود. فاصله بین آگهی و روز جلسه نباید کمترازیک ماه باشد.

ماده ۲۱ – کلیه وکلای پایه یک که علاوه برداشتن شرایط مندرج در ماده ۱۱ شرایط زیر را نیز داشته باشند می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون، باشند:

الف- حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک یا ۷ سال وکالت و ۳ سال قضاوت داشته باشند.
ب- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه انتظامی قضاوت حسب مورد
پ – داشتن حداقل ۴۰ سال تمام شمسی.
د-داشتن حسن شهرت.

&#۶۱۵۵۸; الف- کانون کردستان – با توجه به موارد متبلی به کانون های جدید التاسیس – حداقل سن را ۳۵ سال پیشنهاد می کند.
&#
۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان در بند الف پیشنهاد میکند داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا مجموعاً ۵ سال سابقه وکالت و قضاوت کافی باشد.

ماده۲۲ -کسانی که داوطلب عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه وکالت معتبر در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. داوطلبی هر وکیل صرفاً برای یکی از دو سمت عضویت هیات مدیره یا بازرسی امکان پذیر است.

ماده ۲۳ – با پایان مهلت ثبت نام، هیات نظارت مکلف است ظرف ده روز نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام فهرست واجدین شرایط انتخاب شدن اقدام کند.
نظر هیات نظارت در محل کانون اعلام خواهد شد و کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده می توانند از تاریخ اعلام رد صلاحیت تا ۳ روز از پایان روز دهم، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه انتظامی کانون وکلای یاهیات عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا (در کانون هایی که دادگاه انتظامی وکلا بیش از یک شعبه دارد) شکایت کنند.
مرجع مذکور مکلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم کنند. جلسه مرجع مذکور با حضور اکثریت مطلق اعضاء – اعم از اصلی و علی البدل، با حق رای مساوی، رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۴ – شکایت باید به صورت کتبی مطرح و جهت طرح در مرجع رسیدگی در دبیرخانه کانون ثبت شود. دبیرخانه کانون مکلف است این گونه شکایات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسیدگی به نظر رئیس کانون برساند.
تبصره – تصمیم مرجع رسیدگی به شکایت بلافاصله به ذینفع و هیات نظارت اعلام خواهد شد. این تصمیم قطعی است.

ماده۲۵ – کسانی می توانند در رای دادن شرکت کنند که پروانه وکالت خود را تمدید کرده و ممنوع یا معلق از وکالت نباشند. هیات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه های انتظامی نسبت به مورد اقدام خواهد کرد.

ماده۲۶ – چنانچه پایان هر یک از مدتهای مقرر در این قانون یا روز برگزاری مجمع عمومی مصادف با تعطیلی شود،پایان مهلت یا روز جلسه،روز بعد از تعطیلی خواهد بود.

ماده۲۷ – در جلسه مجمع عمومی بدواً هیات نظارت،صندوق آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و سپس آن را لاک و مهر می نمایدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء می کند.

تبصره: تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای به کلی ممنوع است.

ماده ۲۸ – انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که دارای مهر هیات نظارت است نوشته شود.نام رای دهنده و شماره پروانه وی پس از ارائه پروانه وکالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت می شودو رای دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه رای را دریافت می کند و در صندوق می اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابرای انتخاب هیات مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۲۹ – نام و نام خانوادگی و نام پدر وشماره پروانه وکالت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی همراه با عکس ایشان در محل رای گیری اعلام و نصب خواهد شد.در مواردی که بین داوطلبان تشابه اسمی وجود داشته باشد.ذکر شماره پروانه در برگه رای الزامیست.

ماده ۳۰ – اعمال حق رای قابل توکیل نیست و حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است، آغاز رای گیری ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخیص هیات نظارت حداکثر تا ساعت ۲۴ قابل تمدید می باشد.

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ” اعمال حق رای قابل توکیل نیست و …” را دارد.

ماده۳۱ – پس از اتمام زمان رای گیری،اگر وقت کافی باشد قرائت آراء بلافاصله شروع می شود والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به شمارش می نماید وروی هر ورقه قرائت شده،مهر ”قرائت شد” زده و آن را ضبط می کند.

ماده ۳۲ – صندوق یا صندوقهای لاک و مهر شده در محل رای گیری در اطاقی که در و پنجره آن بسته و درحضور کلیه اعضای هیات نظارت لاک و مهر خواهد شد،نگهداری می شود.

ماده ۳۳ – آرایی که دارای نشان یا امضاء یا اسم رای دهنده باشد باطل است و اسامی مکرر وخط خورده محسوب نمی شود و اسامی زاید بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعایت ماده ۲۹ در مورد ذکر شماره پروانه نسبت به اسامی مشابه موجب حذف نام های مشتبه خواهد شد.

ماده ۳۴ – آرای قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج،مورد رسیدگی واقع شده و بعد معدوم گردد.

ماده ۳۵ – از دارندگان شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتری هستند حسب مورد به عنوان عضو هیات مدیره و بازرس اعلام خواهند شد.

ماده ۳۶ – مهلت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتیجه در محل اخذ آراء می باشدو شکایت فقط از داوطلبان عضویت هیات مدیره و بازرسی پذیرفته می شود.

ماده ۳۷ – مرجع رسیدگی به شکایات،هیات نظارت می باشد که ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و نظر خود را در محل اخذآراءاعلام خواهد نمود.
ماده ۳۸ – شکایات از تصمیم هیات نظارت به وسیله دفتر کانون به دادگاه انتظامی کانون یا هیات عمومی دادگاههای کانون مربوط حسب موردارسال می شود. مهلت این شکایت سه روزاز تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ وصول شکایت به اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای مذکور قطعی است.

ماده ۳۹ – پس از اتمام انتخابات وتعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت بلافاصله اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب رااعلام واعضا هیات مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت می نماید.

ماده ۴۰ – در صورت ابطال انتخابات، تجدیدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنین حالتی و یا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دلیل تا تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جدید هیات مدیره و بازرس یا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده ۴۱ – اعضای هیات مدیره کانون وکلاو بازرسان با رای اکثریت اعضای رای دهنده حاضر در مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند.در هر حال انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره و بازرسان بیش از دو دوره متوالی در همان سمت ممنوع است.

ماده ۴۲ – درکانون هایی که دارای ۵ تا ۹ نفر عضو هیات مدیره هستند هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود با رای مخفی، ابتدا یک نفر را به عنوان رئیس کانون و به ترتیب یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و در بقیه کانون ها به ترتیب یک نفررئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر برای ۱۸ ماده انتخاب می کنند. این جلسه با ریاست مسن ترین فرد حاضر و دبیری جوان ترین فرد تشکیل خواهد شد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با حداقل دو سوم آراء حاضرین معتبر است. در صورت تصویب حداقل دو سوم اعضاء هیات مدیره قبل از انقضای ۱۸ ماه تجدید انتخابات هیات رئیسه هر چند نوبت جایز است رای گیری مجدد با دو سوم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره :در کانون ها موضوع بندهای ج و د و ه ماده ۱۳ رئیس کانون باید حداقل پنجاه سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک داشته باشد. همچنین در این کانون ها نواب رئیس باید دارای حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند. در صورتی که در هیات مدیره برای هر سمت حداقل دو فرد واجد شرایط وجود نداشته باشند، رعایت این تبصره الزامی نیست.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد میکنداین ماده به تبع ثابت شدن تعداد اعضای هیات مدیره اصلاح شود
&#
۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان متن این ماده را به این ترتیب پیشنهاد می کند: ” اعضای هیات مدیره با رای مخفی از بین خود رئیس و دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند. هر کدام از نواب رئیس که رای بیشتری بیاورد نایب رئیس اول خواهد بود”.

ماده۴۳ – ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره و تقسیم کار و وظایف هیات رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ولی در هر حال عده ای که اقلا یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه،هیات مدیره را دعوت کنند.

ماده ۴۴ – هزینه های کانون وکلا از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مالی مستمر یا ادواری وکلا و کار آموزان و سایر اشخاص و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و مواردی که در سایر قوانین پیش بینی شده است تامین می شود.تعیین میزان حق عضویت سالانه و باهیات مدیره است.

تبصره :وکلای دادگستری و کارآموزان مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصادقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند وحسابداری دادگستری مکلف است در آخر هر ماه مبالغ دریافتی را به وکلای مربوط بپردازد.

فصل۲-کانون ملی وکلای دادگستری

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد حذف فصل ۲ از ماده ۴۵ تا ۶۹ را دارد و به جای آن تصویب تنفیذ اعتبار و موجودیت حقوقی اسکودا را در ماده ۴۵ پیشنهاد می کند.
در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد ، پیشنهاد کانون گیلان این است که عنوان فصل به ” اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران” تغییر کند و در مواد ذیل آن به جای کانون ملی از ” اتحادیه ” استفاده شود.
&#
۶۱۵۵۸; ب- کانون کردستان نیز پیشنهاد می کند از عنوان ” اتحادیه سراسری…” به جای کانون ملی استفاده شود.

ماده ۴۵ – کانون ملی وکلای دادگستری ایران نهادی است غیرانتفاعی و غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل که به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری و نیل به اهداف پیش بینی شده در این قانون تشکیل می گردد.کانون مرکز و کلیه کانون های وکلای دادگستری ایران عضو کانون ملی می باشند.

ماده ۴۶ – اهداف کانون ملی عبارتند از ایجاد همسویی و هماهنگی کانون ها در موارد ذیل:

۱ )ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری.
۲ )تدوین و تنقیح پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وکالت وکانون های وکلا با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
۳)ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباطشان با قوای سه گانه.
۴)ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکلات با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز.
۵)ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.
۶)حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.
۷)هماهنگی وبرقراری و توسعه ارتباط کانون های عضو با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوق بین المللی.
۸)ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.

ماده ۴۷ – تابعیت کانون ملی ایرانی و مرکز آن شهر تهران می باشد و در صورت لزوم می تواند_ با تصویب هیات عمومی _ دفتری در مقر هر یک از کانون ها دایر کند.

ماده ۴۸ – ارکان کانون ملی عبارتند از :
۱)هیئت عمومی
۲)هیاتهای مدیره کانون های محلی
۳)بازرسان

هیئت عمومی

ماده ۴۹ – هیئت عمومی کانون ملی ازاعضاء هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری تشکیل می شود جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضاء آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

&#۶۱۵۵۸; کانون زنجان هیات عمومی کانون ملی را با حضور روسا و نواب روسای کانون های محلی ( با امکان تفویض نمایندگی به سایر اعضای هیات مدیره در صورت غیبت این مقامات) قابل تشکیل می دانند.

تبصره ۱ – در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه،جلسه بعدی در روز بعد با تعداد نصف اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲ – آراء هر یک از اعضای هیات عمومی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
تعداد آراء هر عضو = تعداد وکلای عضو هر کانون متبوع تقسیم بر عدد ۵۰۰
برای کانون هایی که تا ۴۹۹ نفر عضو دارند عدد ۵۰۰ نفر در نظر گرفته خواهد شد و در سایر موارد کسر عدد ۵۰۰ محاسبه نخواهد شد.

تبصره۳ – تعداد وکلای عضو هر کانون در دستور جلسه همایش درج خواهد شد. روسای کانون ها مکلفند آخرین آمار وکلای عضو کانون خود را پیش از تشکیل جلسه ای که برای تدوین دستور جلسه هیات عمومی تشکیل و اعلام می شود به شورای اجرائی اعلام کند.

ماده ۵۰ – هیات عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه زمان و مکان جلسه بعد مشخص و اعلام می شود. دعوت به تشکیل جلسه همواره از طریق ارسال دعوتنامه به اعضاء با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرائی یا یکی از نواب او با رعایت فاصله حداقل بیست روز از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر, به عمل خواهد آمد.

تبصره- اجلاس فوق العاده هیات عمومی در صورت ضرورت در موارد ذیل برگزار می شود:

الف)پیشنهاد هر یک از کانون های عضو و تصویب شورای اجرایی.
ب)دعوت رئیس کانون ملی.
پ)دعوت نیمی از کانون های عضو.

ماده ۵۱ – اولین ا جلاس هیات عمومی با ریاست مسن ترین و دبیری جوانترین عضو حاضر تشکیل و بلافاصله انتخاب هیئت رئیسه انجام می شود جلسات هیات عمومی توسط یک رئیس و یک دبیر و دو ناظر از بین حاضران با اکثریت آراءانتخاب می شونداداره خواهد شد.
صورت اسامی حاضران دارای حق رای در آغاز هر جلسه تهیه و توسط آنان امضا و به وسیله هیات رئیسه قرائت می شود.

تبصره ۱ – عدم حضور یا ترک جلسه یا عدم شرکت در رای ,علی رغم حضور، به بدون عذر موجه به تشخیص هیات رئیسه موجب مجازات انتظامی تا درجه ۳ خواهد بود مرجع رسیدگی هیات عمومی انتظامی دادگاه های انتظامی می باشد.

تبصره ۲ – صورتجلسات اجلاس به امضا رئیس, دبیر و ناظران می رسد. دوره مسئولیت هیات رئیسه با پایان هر اجلاس خاتمه خواهد یافت.

تبصره ۳ – مصوبات هیات عمومی جهت آگاهی وکلا به مسائل مقتضی, از جمله درج در نشریه و سایت کانون ملی- اعلان خواهد شد.

ماده ۵۲ – وظایف هیئت عمومی به قرار ذیل است:

الف)تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی کانون ملی.
ب) تصویب بودجه یا ترازنامه و صورت های مالی کانون ملی.
پ)انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسان.
ت)تعیین میزان حق عضویت سالانه کانون های عضو.
ث)برگزاری آزمون ورودی وکالت.
ج)تعیین و تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و حق عضویت اعضای هر کانون.
چ)تدوین و تصویب آئین نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمسیون های کانون ملی وکانون های محلی و امور مالی و معاملاتی و استخدامی کانون ملی.
ح)بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای کانون ها.
خ)تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی.
د)تهیه پیش نویس لوایح،طرح ها،آئین نامه هاو مقررات مربوط به وکالت دادگستری جهت ارائه به مراجع ذیربط.
ذ)بررسی و پیگیری امور مربوط به حقوق و تکالیف وکلا و کانون های وکلا و رفع مشکلاتی که در موضع دفاع برای وکلا ایجاد می شود از راه های مقتضی و کسب آگاهی از مراجع قضائی در خصوص موارد فوق در صورت تقاضای کانون ها.

ر)طرح و تعقیب و پاسخگویی هر دعوای مدنی یا کیفری له یا علیه کانون های محلی در صورت تقاضای آنان و اقدام اجرائی در کلیه مراجع قضائی منجمله دیوان عدالت اداری جهت حفظ یا استیفای حقوق کانون ها با حق توکیل غیر و عزل وکیل.
ز)تدوین و تصویب مقررات وضوابط خاص از قبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سر برگ وکلا.
ژ)ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کانون ها از جهت مسائل انتظامی،کارآموزی،نقل وانتقال، صدور پروانه ، اختبارِ،امور بین الملل و مانند اینها.

ماده۵۳ – هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون¬های محلی که میزان آن با توجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین می شود تامین خواهد شد.کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس¬های آموزشی استفاده کند.

شورای اجرایی

ماده ۵۴ – کانون ملی به وسیله شورای اجرائی متشکل از نمایندگان منتخب کانون های عضو اداره می شود. هیات مدیره هر کانون از بین خود اعضای شورای اجرائی را انتخاب می کند و انتخاب آنان در دوره های بعد به شرط عضویت در هیات مدیره بلامانع است، انتخاب بازرسان به عنوان عضو شورای اجرائی ممنوع است. تعداد نمایندگان کانون ها درشورای اجرایی به شرح زیر است:

کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۵ یا ۷ نفر است یک نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۹ یا ۱۱ نفر است دو نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آی ها ۱۷ نفر است سه نماینده.

ماده ۵۵ – اولین جلسه شورای اجرایی کانون ملی برای انتخاب هیئت رئیسه به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل می شود و جوانترین عضو موقتـاً سمت دبیری را خواهد داشت و پس از آن از بین خود با رای مخفی ابتدا یک رئیس و دو نائب رئیس و یک خزانه دار و دو دبیر برای سه سال انتخاب می کنند که هیئت رئیسه شورای اجرائی خواهند بود.

ماده ۵۶ – چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشند یا شرایط لازم را فافد شود و یا استعفا نماید هیئت مدیره کانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفی عضو جدید اقدام خواهد کرد و با تاسیس هر کانون با توجه به ماده ۵۴ تعداد لازم به شورای اجرائی اضافه خواهد شد.

ماده ۵۷ – جلسات شورای اجرائی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت جلسه توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد.اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده و در صورت تساوی آرا رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.

تبصره – نحوه محاسبه آراء در شورای اجرائی مانند نصاب هیات عمومی خواهد بود.

ماده ۵۸ – شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیئت عمومی است، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین دستور کار هیئت عمومی به عهده شورای اجرائی می باشد.

ماده ۵۹ – رئیس شورای اجرائی، رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرایی است.

ماده ۶۰ – شورای اجرایی آیین نامه های تشکیلاتی، اجرائی و مالی مربوط به کانون ملی و عنداللزوم پیشنهادهای اصلاحی خود نسبت به آن ها را تهیه نموده و برای تصویب به هیئت عمومی ارائه خواهد کرد.

بازرسان کانون ملی

ماده ۶۱ – بازرسان کانون ملی به تعداد مورد نیاز از بین وکلای داوطلب سراسر ایران که علاوه بر داشتن شرایط عضویت در هیات مدیره دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند با اکثریت نسبی آراء هیات عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده ۶۲ – بازرسان بدون دخالت در امور اجرائی حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کانون ملی و با تصویب شورای اجرایی در کانون های محلی را دارند و مکلف اند حداکثر یک ماه پیش از برگزاری هر همایش هیات عمومی ،گزارش کتبی کار خود را جهت درج در دستور و اعلام به کانون ها، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند.

ماده ۶۳ – هیات های مدیره کانون ها، بازرس یا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه های انتظامی و شورای اجرائی کانون ملی مکلف اند اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی در اختیار بازرسان کانون ملی قرار داده و تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک مورد مطالبه آنان را تسلیم نمایند.

تبصره- در صورت وجود موانع قانونی برای دادن اطلاعات یا اسناد، مراتب باید مستدلاً ظرف یک هفته به شورای اجرائی اعلام شود. تعیین تکلیف در این زمینه با شورای اجرائی است و تصمیم آن لازم الاتباع است.

ماده۶۴ – بازرسان می توانند در راستای انجام وظایف خود را از خدمات کارشناسان و اهل خبره استفاده کنند. هزینه کارشناسی پس از تصویب شورای اجرایی پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۵ – انجام وظیفه بازرسان کانون ملی رافع مسئولیت های نظارتی هیات های مدیره کانون ها و بازرسان آن ها نیست.

ماده ۶۶ – بازرسان ممکن است هر یک به تنهایی یا در معیت یکدیگر انجام وظیفه و گزارش تهیه کنند. اگر بین گزارشهای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای اجرائی به نحو مقتضی تحقیق و رفع تعارض خواهد کرد.به نحوی که گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هیات عمومی عرضه شود.

ماده ۶۷ – بازرسان می توانند ابطال تصمیمات هیات های مدیره یا روسای کانون ها یا شورای اجرائی کانون ملی را که قانون و مقررات معارض می دانند، از هیات عمومی دادگاه انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند.این مرجع مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر کند،این تصمیم قطعی است.

ماده ۶۸ – هزینه سفر و سایر هزینه های احتمالی بازرسان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عمومی می رسد.

ماده ۶۹ – در صورت زوال شرایط لازمه برای بازرس،فرد یا افرادی که بالاترین رای را داشته اند برای بقیه مدت جایگزین آنان می شوند. بازرسان کانون ملی نباید همزمان سمت بازرس کانون متبوع خود را داشته باشند.

بخش دوم- ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

فصل اول- شرایط ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

ماده ۷۰ – برای ورود به حرفه وکالت و کارآموزی احراز شرایط زیر الزامیست:

۱) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲) داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق
۳) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷۱ – به اشخاص زیر پروانه وکالت وکارآموزی داده نمی شود:

۱) اتباع خارجه
۲) قضاوت و مستخدمین دولتی و سازمان ها و موسسات و شرکت هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداری ها و  بانک ها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی در حین اشتغال به خدمت، به استثناء اعضاء هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق یا گروه های حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از دروس حقوقی دارند در صورت موافقت شورای دانشگاه مربوط.
۳) کسانی که سن آنان کمتر از ۲۳ سال باشد.
۴) محجورین

۵)محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۶) اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان.
۷) محکومین قطعی به مجازات حدو قصاص نفس

۸) محکومین قطعی به علت ارتکاب جرائمی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است.تشخیص منافی بودن جرم با امانت و عفت و شئون وکالت با هیات مدیره کانون مربوط است.

۹) محکومین قطعی به ارتکاب جرایمی که به موجب قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن ها مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی نیز می باشد.
۱۰) کسانیکه قبل از صدور حکم برائت به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ تحت محاکمه هستند.
۱۱) اشخاصی که طبق رای قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلاء برای همیشه از وکالت محروم شده اند.
۱۲)کسانی که سابقه محکومیت به علت ارتکاب جرائم کلاهبرداری ، خیانت در امانت، رشاءوارتشاء،سرقت ورشکستگی به تقلب دارند.
۱۳)محکومین قطعی به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائی و اداری.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند در بند ۹ ممنوعیت صدور پروانه محدود به دوران محرومیت مقید در حکم و منحصر به محکومیت های موثر تعریف شده در قانون باشد.
همچنین کانون مذکور پیشنهاد حذف بند ۱۰ بند را به لحاظ مغایرت با اصل برائت دارد

ماده ۷۲ – کانون های وکلا مکلف اندحداقل یکبار در سال از طریق آزمون با درج آگهی در جراید نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری آزمون اسامی پذیرفته شدگان را اعلام کنند. در صورتیکه هر یک از متقاضیان ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نتایج بدون عذر موجه نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نکند منصرف محسوب و قبولی او کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۷۳ – به دارندگان رتبه های قضایی پس از قطع رابطه استخدامی به شرط داشتن لااقل ۲۰ سال سابقه اشتغال قضایی و در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این قانون، پروانه وکالت درجه یک اعطاء می شود مشروط بر این که از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد.

ماده ۷۴ – کانون ها موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تکمیل پرونده نسبت به صدور پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی اتخاذ تصمیم نمایند. تخلف از این امر قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلاءاست.

ماده ۷۵ – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون وکلا می باشد که به دعوت رئیس کانون یک بار در سال تشکیل می شود و با اکثریت آراءاتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷۶ – در درخواست پروانه وکالت وکارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:

۱) نام و نام خانوادگی و نام پدر متقاضی
۲) نشانی محل اقامت متقاضی
۳)نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و در صورت داشتن چنین سابقه تصریح به نوع جرم و میزان مجازات
۴)عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان و مسکرات
۵) ذکر مجوز قانونی تقاضا
۶) پیشنهاد محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
۷) معرفی وکیل سرپرست
۸)تصریح به اینکه مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ از ماده ۷۱ نمی باشد.

ماده ۷۷ – مدارک زیر باید به درخواست پیوست باشد:

۱) تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و شماره ملی
۲) عکس متقاضی
۳) تصویر مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا مدرکی که تعیین کننده وضعیت خدمت نظام وظیفه متقاضی باشد.
۴) گواهی عدم سوءسابقه و تصویر رای موضوع بند ۳ ماده ۷۶ در صورت وجود.
۵) گواهی قطع رابطه استخدامی و نیز گواهی حسن انجام خدمت برای افراد مشمول بند ۲ از ماده ۷۱ کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضاوت دادگستری ، خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
۶) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر روانگردان.
۷) تصویر مصدق مدرک تحصیلی.
۸) گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
۹) گواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر عدم اشتغال.

ماده ۷۸ – در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی،متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه انتظامی وکلاء شکایت نماید و دادگاه پس از رسیدگی و در صورت ورود شکایت تصمیم هیات مدیره را نقض نموده و به صدور پروانه حکم می دهد حکم دادگاه انتظامی قطعی است.

ماده ۷۹ – پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده وذیل قسم نامه را امضاء نماید:
((
در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت وکالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران واصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام نموده و از اعمال نظریات سیاسی وخصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه راامضاء می نمایم.))

ماده ۸۰ – وکلاء و کارآموزان نمی توانندبه شغل دیگری که منافی با حیثت وشئون وکالت است اشتغال ورزند ، تشخیص این امر به عهده هیات مدیره است.

ماده ۸۱ – مصوبات و نظامات هیات مدیره برای وکلا و کارآموزان لازم الاتباع است.

ماده ۸۲ – امور مربوط به کارآموزی به وسیله کمسیون یا کمیسیون های کارآموزی انجام می شود. اعضاء هر کمیسیون از ۳ تا ۵ نفر وکیل از بین وکلای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره توسط هیات مدیره کانون انتخاب خواهند شد. تعیین تعداد کمیسیون های مورد نیاز و نیز تعداد اعضاء هر یک از آن ها با هیات مدیره خواهد بود.

فصل دوم- تکالیف کارآموزی

ماده۸۳ – دوره کارآموزی وکالت به تشخیص هیات مدیره بین یک تا دو سال است که کارآموز موظف است این دوره را تحت نظر یکی از وکلای پایه یک دادگستری که حداقل ۷ سال سابقه وکالت یا ۷ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۴ سال آن سابقه وکالت باشد طی کند. در صورتیکه وکیل سرپرست واجد شرایط به تعداد کافی نباشد تعیین میزان سابقه لازم برای سرپرستی با هیات مدیره کانون است.

ماده ۸۴ – انجام تکالیف کارآموزی رایگان است لیکن کارآموز می تواند تحت نظر وکیل سرپرست و با رعایت سایر شرایط مقرر قبول وکالت کرده و از موکل حق الوکاله دریافت نماید.

ماده ۸۵ – کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وکالت داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود و یا کارآموز رفتار خلاف شان وکالت داشته باشد سوابق از طریق رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می شود، دادگاه در صورت احراز تخلف حکم بر ابطال پروانه کارآموزی صادر خواهد نمود.

ماده ۸۶ – کارآموزان وکالت پس از پذیرفته شدن تکالیف کارآموزی،مکلفند در امتحان اختبار کتبی و شفاهی،که به وسیله اعضای هیات اختبار به عمل می آید، شرکت نمایند و امتحان اختبار در زمینه های حقوق مدنی ،حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری خواهد بود. هیات مدیره در صورت ضرورت می تواند دروس دیگری را به مواد امتحانی اضافه نماید.

ماده ۸۷ – هیات مدیره قبل از شروع هر اختبار به تعداد مورد نیاز افرادی را از بین وکلای با سابقه دادگستری که ترجیحاً از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حقوق باشند به عنوان اعضای هیات اختبار انتخاب خواهد نمود و کلیه امور مربوط به اختبار کتبی و شفاهی به عهده این هیات خواهد بود.

ماده ۸۸ – پروانه کارآموزی که به دلیل عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه یا عدم کسب نمره قبولی پس از شرکت دراختبار، مجموعاً دو بار تجدید دوره شوند باطل خواهد شد.(حداقل نمره قبولی طبق آئین نامه تعیین خواهد شد.)

ماده ۸۹ – کارآموزان وکالت در دعاوی مالی تایکصد میلیون ریال و در دعاوی غیرمال

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com